المزارع العضوية و الطعام العضوي في اليابان

مع انتشار الوعي البيئي, جذب الغذاء العضوي و الزراعة العضوية التي تزوده بمكوناته الطبيعية انتباها شديدا بسبب علاقتهما المباشرة بالعناصر الغذائية فيه و بالبيئة, و كلاهما له علاقة بأسباب بقائنا. مما يبدو إن العالم ينظر إلى اليابان كواحدة من اكبر أسواق المنتجات العضوية, بعد أوربا و أمريكا, و ذلك بسبب زيادة عدد السكان, و زيادة مستوى الإيرادات في البلاد, و الوعي الصحي مع الزيادة في أعمار الناس, و أيضا بسبب وضع اليابان لقوانين حول كل من الزراعة العضوية و وضعها لعلامات على تلك المنتجات, في الوقت نفسه فان الاكتفاء الذاتي للغذاء في اليابان هو40% فقط بناء على السعرات الحرارية, و هو موقف لا تحسد عليه المنتجات الزراعية.
و الآن لنلق نظرة على حالة المنتجات الزراعية العضوية في اليابان, و لنبدأ بلمحة تاريخية:
ترجع أصول الزراعة العضوية في اليابان إلى سبعينيات القرن الماضي, و اليابان مثلها مثل باقي الدول جربت تأسيس منظمات تتكون من المنتج و المستهلك و الباحث الذي يهدف إلى تحفيز الناس إلى خوض تجربة الزراعة العضوية ونشرها. ثم الحق ذلك بتأسيس عدد من المنظمات التي وفرت عضوية لكل من المنتج و المستهلك بهدف تواصلهما معا خلال عملية التوزيع, مثل تلك التجمعات شكلت ما يشبه سوقا مغلقة للمنتجات العضوية, و لزمن طويل مضى كان الطعام العضوي في اليابان يدور في تلك الحلقة عبر تلك السوق المغلقة.
أما في ما يسمى (السوق المفتوحة) متمثلة بالأسواق المركزية المحلية و أسواق الخضر و الفاكهة, فانه يتم الحكم في منتجات المزارع عن طريق المظهر فيتم التمييز بينها اعتمادا على الحجم و تقييمها على أساس مدى سرعة انتشارها, و لا يؤخذ بنظر الاعتبار مدى سلامة المنتج و لا الكيفية التي تمت زراعته بها.
في ذلك الوقت لم يكن هناك قوانين أو أنظمة في اليابان تخص منتجات المزارع العضوية كما هو الآن, و كان مصطلح (عضوي) يطلق من دون تمييز أو تعريف واضح لحقيقة ما تنتجه المزارع العضوية وتلك المزارع بالمقابل تعطي منتجات نمت باستعمال أسمدة ليست عضوية بالكامل, أو بتقليل استعمال المواد الكيماوية الزراعية. و لم يكن هناك أي مؤشرات واضحة عن مواصفات الأسمدة المستعملة أو عن كميات المواد الكيماوية التي تم التقليل منها.
بدا هذا الموقف بالتغيير سنة 1993 عندما تم تحرير عدد من الأنظمة حول منتجات المزارع العضوية., و بوجود تلك الأنظمة استطاع المنتجون العضويون الحقيقيون تمييز أنفسهم عن (الذين تنمو مزارعهم باستعمال السماد العضوي) الذي يتضمن ,على سبيل المثال, أوراق الأشجار الميتة و غيرها من المواد العضوية المتحللة كجزء من السماد العضوي المستعمل, أو من المزارعين الذين يزعمون أنهم (قللوا من استعمال الكيمياويات الزراعية). على الرغم من ذلك فان أنظمة من دون قوانين تحكمها لا يمكنها السيطرة على التصنيف غير الملائم للمنتجات, و قد دعي كل من المنتج و المستهلك لتنظيم التصنيف و الإعلان و الذي يدعمه القانون الآن.
في الوقت نفسه كانت عملية المصادقة على منتجات المزارع العضوية من خارج اليابان تتقدم نحو الأمام بشكل جيد. في عام 1991 أعلن الاتحاد الأوربي عن توجيه موحد بخصوص المزارع العضوية, و في 1993 قامت تلك الدول في الاتحاد الأوربي بجعل ذلك التوجيه شرعيا من خلال قوانينها المحلية الخاصة. في تموز من عام 1999 قامت لجنة معايير الأغذية (التي تعمل تحت رعاية منظمتي الأغذية والصحة العالمية ) بصياغة "أنظمة للمنتجات, و التصنيع و المعالجة ,و التصنيف و وضع العلامات التجارية, و التسويق للأطعمة المنتجة بشكل عضوي" من خلالها تم الحصول على مواصفات الغذاء المنتج بشكل عضوي, و على أنظمة للفحص و التصديق من قبل وكالات خاصة, و تصنيف ملائم و إعلان للغذاء العضوي.
إتباعا لتلك الخطى, في عام 2000قامت اليابان بصياغة قانون حول المنتجات العضوية الزراعية,كانت نتيجته إيجاد المعيار أو المقياس الزراعي الياباني للمنتجات الزراعية العضوية في نيسان (ابريل) 2001. في البداية كان القانون يشمل منتجات الفاكهة و الحبوب و الخضر, لكن في تشرين الأول (اوكتوبر) عام 2005 أضيفت فقرات أخرى إلى القانون لتغطي المنتجات الزراعية الحية (أي الشتلات و البذور و الأبصال).
بالرغم مما سبق, و في الوقت الحاضر تقدر نسبة المنتجات العضوية في اليابان بـ 0.1% من الإنتاج الزراعي الكلي و المساحة الكلية المزروعة في البلاد, و تقدر بنسبة 1.65% فقط للشاي الأخضر لكنها تعتبر أعلى نسبة لمنتج زراعي ينمو بالزراعة العضوية, أما الرز فتصل نسبته إلى حدود 0.12%. (البيانات مأخوذة عن سنة 2004المالية.
بالرغم من أن دول العالم ترى في اليابان سوقا تنمو إلا أن الزراعة العضوية فيه لا تزال ضمن مجال ضيق, و احد أسباب ذلك هي عدم كفاءة المقياس الياباني الزراعي (JAS) في تمييز المنتجات العضوية. قد مضت الآن 5 سنوات منذ أن أسس القانون الياباني أرضية صلبة لتمييز المنتجات الزراعية العضوية لكن تمييز مصطلح (عضوي) من قبل عامة الناس كان لا يزال قليلا, إذ و استنادا إلى نتائج استبيان اجري لزوار (معرض المنتجات العضوية) في طوكيو سنة 2004 كان المستهلكون يفضلون و بشدة المنتجات التي كتب عليها (خالية من الكيمياويات) مقارنة بالتي كتب عليها (عضوية).
و يعد الافتقار إلى نظام دعم للمزارعين سبب آخر لذلك. يجب على المزارعين العضويين ملاحظة و تحليل كل ما يحصل في حقولهم الزراعية و في كل الأحيان و إجراء التحسينات الضرورية مستندين إلى الفهم الكامل لمدى واسع من العوامل المؤثرة, كما يجب عليهم امتلاك خبرات إدارية ذاتية أكثر من تلك المطلوبة في الزراعية التقليدية التي تعتمد على الأسمدة الكيماوية و الكيمياويات الزراعية الأخرى, والتي تتجه لتأخذ الفكرة ( فقط اتبع التعليمات لتحصل على النتيجة المطلوبة تلقائيا).
لأجل تصديق منتجاتهم يحتاج المزارعون العضويون إلى سجل تدون فيه تفاصيل الإنتاج و المنتج. و بالمقارنة مع الزراعة التقليدية فان الزراعة العضوية تتطلب ساعات عمل تقدر بـ 1.6 أكثر من التقليدية كما و تعطي حاصل اقل بـ 15% (البيانات مأخوذة لإحصائيات حاصل الرز في 2002 المالية من قبل وزارة الزراعة و الغابات و الثروة السمكية) مما يجلعها حقا مكلفة كطريقة للإنتاج, خاصة للمزارعين الذين يتحولون إلى الزراعة العضوية فإنهم بحاجة إلى أي مساعدة ممكنة بالأخص في الفترة الانتقالية عند تذبذب المحصول.
قد تعطي هذه الأرقام لأول وهلة انطباعا أن الزراعة في اليابان تمر بأوقات عصيبة, لكن المجالس البلدية في الوطن تبذل جهودا أكثر لدعم أصحاب المزارع العضوية كل سنة, ففي خطة وطنية أساسية جديدة للغذاء تم تشكيل جمعيات للمزارعين و أصحاب الحقول من قبل وزارة الزراعة و الغابات و الثروة السمكية, وقد أعلنت الوزارة أنها سوف تتبنى نظام مقاييس و سياسات تركز على حماية البيئة لأجل تطور الزراعة, مع نظرة تهدف إلى تصديق 100.000 مزارع (eco) مع نهاية عام 2009 المالي استجابة لذلك, تبنت عدة مقاطعات نظام مقاييس فعال و من تلك المقاطعات تشييبا وهوكايدو وكوتشي وشيماني وإواتي. في الحقيقة, مع نهاية آذار (مارس) سنة 2005 تم التصديق على 75.699 مزارعا على أنهم ( مزارعون عضويون ), " إن الذين تم التصديق عليهم هم الذين تبنوا خططا لتقديم طرق زراعية عالية الثبات مستندين إلى قانون تم ضعه في تموز (يوليو) سنة 1999 و قد تم توقيعه و الموافقة عليه من قبل حاكم المقاطعة من اجل زيادة التعريف بمهنة الإنتاج الزراعي الثابت".
على سبيل المثال, في كانون الثاني سنة 2004تم في مدينة آبيكو في مقاطعة تشيبا تشكيل تنظيم محلي لتشجيع استهلاك الغذاء المنتج محليا, و أقام ذلك التنظيم( و هو تجمع لكل من, المزارعين و المدنيين و المستهلكين و الأشخاص الحكوميين المحليين و أطراف أخرى) سلسلة من الندوات لمناقشة مستقبل الزراعة في مدينة آبيكو و لأجل الحصول على منتج زراعي امن للمواطنين, مما شجع المزارعين على زراعة منتجات مفيدة لكل من صحة المستهلك و البيئة و الطبيعة, و لتشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات المزروعة محليا.
تحديدا تم وضع أنظمة للمزارعين و في الوقت نفسه طلب منهم وضع سجل دقيق يتتبع إنتاجهم, استنادا إلى ذلك السجل تقوم لجنة تقييم بتصديق ذلك المنتج, و يتم تحديد مستوى التصديق بثلاث علامات هي الذهبية و البرتقالية و الخضراء اعتمادا على عملية الزراعة. تمنح العلامة الذهبية للمنتج الذي نما من دون أي استعمالات لأسمدة كيميائية أو مبيدات آفات, و العلامة البرتقالية تمنح للمنتج الذي نما بتقليل 50% من الأسمدة الكيميائية و مبيدات الآفات المستعملة و الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة الوطنية و حكومة المقاطعة, أما العلامة الخضراء فتعطى للمزارعين الذين حاولوا استبعاد الأسمدة الكيميائية و مبيدات الآفات لكن في الحقيقة أنهم استطاعوا تقليل استعمال تلك الكيميائيات بنسبة اقل من 50%. تباع تلك المنتجات المصدقة و (التي تحمل علامة) بصورة دورية في السوق المحلية. في البداية حمل الكثير من المنتجات العلامة الخضراء أما الآن فان نسبة 95% تحمل العلامة الذهبية أو البرتقالية, وذلك يرجع و بصورة كبيرة إلى التواصل المباشر بين المزارعين و المستهلكين. إضافة إلى مهامه الأساسية يقوم التنظيم بتحفيز التعليم للمتطوعين لأجل تقديم المساعدة الزراعية, و دعم التكنولوجيا الزراعية و تحفيز التعليم الغذائي بتوفير مدارس و مؤسسات خيرية مع منتجات زراعية لإيكولوجية.
المستهلكون الآن يعيرون انتباها متزايدا للغذاء العضوي, و يمكننا رؤية أكشاك بيع الغذاء العضوي في المعارض التجارية المتخصصة ببيع المواد ذات العلاقة بالغذاء. إن الفعاليات الخاصة بالغذاء العضوي مثل معرض المنتجات العضوية -المذكورة في أعلاه- هي في تنامي مع زيادة عدد المشاركين في كل سنة, كما أن زيادة اهتمام المستهلك سببت زيادة في إعطاء التراخيص مثل (Organic Concierge دليل المنتجات العضوية ) و ( Vegetable Sommelier خبير الخضروات).
عندما تكون تلك الفعاليات مرتبطة مع بعضها و الإنتاج الزراعي العضوي في تزايد, سيتم الحفاظ على الطبيعة و تحسينها, و ستكون المنتجات الزراعية المحلية الآمنة متوفرة للمستهلك, و سيصبح استيراد المنتجات الزراعية و مكونات الأسمدة الكيميائية في النهاية غير ضروري, و سيتم عند ذلك نشر الزراعة الثابتة.
يمكن لأي شخص أن يساهم في هذه الحركة ... المستهلكون بشرائهم للطعام العضوي و المزارعون بتعهدهم الزراعة العضوية. الآن و بعد كل ذلك نحن نعتقد بشدة أن الطلب و التجهيز لمنتجات مزارع إيكولوجية المتوفرة من الزراعة العضوية سيزداد في اليابان.
http://www.japanfs.org/en/newsletter/200601-1.html
يناير 2006 صحة