عادة ما تكون اليد الطولى للشرطة اليابانية

بقلم/ ديفيد آلين.. كامب فوستر, أوكيناوا.. صحيفة ستارز أند سترايبس الأمريكية 15 - 4
-------
مسألة الذنب أو البراءة ليست إلا مسألة وقت في اليابان.

تعرض نظام القضاء الياباني للكثير من الضغط, و خاصةً بعد نزول فيلم جديد للمخرج ماسايوكي سو و إشادة النقاد به في يناير الماضي

فيلم " لم أفعلها و حسب" يحكي قصة واقعية لشاب رفض أن ينهار تحت الضغط ليوقع على اعتراف بتحرشه بتلميذة في قطار مزدحم. بعد قضائه عامين في السجن, كسب إعادة محاكمتة و تمت تبرئته.

قالت صحيفة لندن إيكونوميست في مراجعة نقدية للفيلم أن الإعترافات الكاذبة ليست نادرة في نظام القضاء الياباني

" قبض على سائق أجرة في توياما بتهمتي الإغتصاب و التخطيط له, اعترف بالجريمتين و أدين بعد محاكمة مختصرة ثم دخل السجن ليقضي أعوامه الثلاث.
في نفس الوقت, قبض على رجل آخر بتهم اغتصاب و أيضاً يعترف بنفس الجريمتين التي أدين بها الرجل الأول و يذهب هو أيضاً إلى السجن على خلفيتها. إنها حادثة قريبة و ليست غير شائعة في النظام القضائي المعمول به في اليابان "

" كل ما في الأمر أن الشاب البريء انهارتحت الضغط, فمواجهة ثلاث و عشرين يوماً من الإستبداد و ما هو أسوأ من ذلك قد يقنع الكثير من الذين يقبض عليهم ظلماً بالإستسلام لمصيرهم و توقيع الاعتراف باعتبارها أسرع طريقة لوضع كل هذه الفوضى الباعثة على الأسى خلفهم "
------
يقول منتقدو النظام أن الشرطة و الإدعاء العام هم المسيطرون, حيث بامكانهم استجواب المشتبه بهم لفترة تصل لثلاثة و عشرين يوماً قبل توجيه الإتهام, و دون حضور محامي. و إن تم توجيه الإتهام, ففرص البراءة ضئيلة. تاريخياً, تنتهي تسعة و تسعين بالمائة من كل القضايا الجنائية في اليابان بالإدانة.

يقول المحامي مايكل جريفين, المتخصص في الدفاع عن الأمريكيين خارج البلاد: " يرجع ارتفعا نسبة الإدانة للبيئة القاسية التي يمر بها المشتبه بهم قبل المحاكمة ". شارك جريفين في عدد من القضايا الملفتة لأفراد من الجيش الأمريكي يؤدون الخدمة في أوكيناوا, و يقول أن العديد من المتهمين ينهارون أثناء الثلاثة و عشرين يوماً من الإستجواب المكثف و يوقعون إعترافاً.

قال جريفين في محادثة هاتفية من منزله: " إنه شكل من أشكال التعذيب. إنهم يتحكمون بكل شيء, الطعام, الماء, أوقات النوم, و الأشخاص الذين تراهم.. في النهاية سوف تعطيهم ما يريدون. لقد انتهى الأمر بمجرد اتهامك. تنتهي خمس و تسعين بالمائة من القضايا المقدمة للمحاكمة بالإدانة. القلة القليلة التي يتم تبرئتها في محكمة يابانية هي تلك التي لم تعترف على تفسها. "

تتحدث الأرقام عن نفسها, فطبقاً للإتحاد الياباني لنقابات المحامين, سبعة بالمائة فقط من المتهمين استأنفوا الحكم. تصل نسبة الإعتراف إلى تسعة و تسعين فاصلة ثمانية بالمائة. في الولايات المتحدة, يستأنف خمس المتهمين في محاكم الجنايات الفدرالية الأحكام و ثلثهم تمت إدانته.

تدعو منظمة العفو الدولية النظام الياباني للإعتقال البوليسي, المعروف بالدايو كانغوكو, بالبيئة المناسبة للإعترافات الزائفة. بترجمة حرفية, فإن العبارة اليابانية تعني " السجن البديل ".

وفقاً لدراسة أجراها الإتحاد الياباني لنقابات المحامين,فإن الغرض الأساسي من عملية الإستجواب هو الحصول على اعتراف.

ورد في تقرير الدراسة التي كان عنوانها { السجون في اليابان }: " ليس هناك لوائح أو تنظيمات تقيد بشكل واضح زمن الإستجواب و أسلوبه, أو تقدم أي حلول عاجلة لأي ظلم قد يقع أثناء إجراء الإستجوابات. الإستجواب يجري دون أي قيود زمنية, و هناك أنواع عديدة من الأساليب يتم استخدامها لإكراه المتهمين على الإعتراف بالقوة. و مع أن الدستور الياباني يضمن حق الصمت للمتهم, إلا أن الشرطة لا تسمح للمتهمين برفض الإستجواب. "

و جاء في التقرير : "هناك أنواع من طرق التعذيب للحصول على الإعترافات بالإكراه: إنهاك المتهم جسدياً و ذهنياً بإستجوابه من الصباح الباكر حتى آخر الليل كل يوم لفترة طويلة من الزمن. الإعتداء على المتهم باللكم و الركل من قبل عدة رجال شرطة في وقت واحد. ربط الأصابع بشكل لا يطاق. ضرب الطاولة أو قلب الكرسي الذي يجلس عليه المتهم. إجباره على الوقوف بوضعية ثابتة. الصراخ في أذنه بأنه هو من ارتكب الجريمة... و يتم تعذيب المتهم نفسياً بعرض صور ملونة للضحية أثناء تناوله للطعام, أو بإيقاظه من نومه في ساعات الليل. " و يقال أنه قد تم استخدام أساليب كهذه على أمريكيين في أوكيناوا.

أدعى داغ آلين ثومبسون, موظف مدني في بيع السيارات, أن رجال الشرطة و المدعي عذبوه جسدياً و ذهنياً أثناء الإستجوابات اليومية في محاكمته بتهمتي اغتصاب عام ألفين و خمسة. يبدو ثومبسون شاحباً بعد احدى عشر شهراً من الإعتقال. يقول
ثومبسون أنه في جلسة استماع في سبتمبر من عام ألفين و ستة تم تصفيد يديه إلى كرسي و أحاط به محققون كانوا يصرخون في وجهه, و يلكزونه كلما انخفض رأسه من التعب.

يقول ثومبسون : " كانوا يهددونني بالحاق الأذى بأسرتي حتى أبكي. بعد فترة طويلة, تحت وطأة التهديد و الإضطراب, أجبرت ضد رغبتي على كتابة ورقة اعترف فيها. "

أدين ثومبسون في مارس من عام ألفين و ستة, و حكم عليه بالسجن تسعة أعوام مع الأشغال الشاقة في سجن ياباني.

قامت المحامية الأمريكية آنييت إيدي كالاغين بتمثيل أمريكي آخر اتهم بالإغتصاب في اليابان, و قالت أن المحققين غالباً ما استجوبوا موكلها في جلسات طويلة تصل إلى ثلاث عشرة ساعة لا يقطعها سوى استراحة قصيرة للغداء.

يقول ماسانوري تاكيدا, محام ياباني في أوكيناوا سبق له الدفاع عن موكلين في سان فرنسيسكو لمدة عامين, أن الفرق شاسع جداً بين نظامي القضاء في اليابان و الولايات المتحدة.

.يقول تاكيدا: "يبدأ كل شيء لحظة الإعتقال. في اليابان لا يمكن أن يحضر المحامي استجواب السلطات للمتهم. و إخلاء السبيل مقابل كفالة غير موجود أيضاً. لا يوجد في اليابان نظام تعاوني لدفع الكفالات, لهذا فحتى لو حصلت على كفالة فعليك أن تدبر المال بنفسك. " و أضاف تاكيدا أنه لا مجال لتخفيف العقوبة مقابل الإعتراف بالذنب في اليابان. " في سان فرانسيسكو,
كنت دائماً التمس البراءة لموكلي و انتظر لأرى ما سيعرضه الإدعاء العام. في اليابان, إذا التمست البراءة لموكلك فأنت تعرضه لعقوبة أشد قسوة "

يقول تاكيدا أنه من حق كل متهم في اليابان أن تكلف له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه, و لكنه أضاف: " ليس هناك نظام عملي على أرض الواقع لتكليف محام على نفقة الحكومة, خاصة قبل أهم مرحلة في العملية.. قبل توجيه الإتهام للمشتبه به. " تاكيدا برر ذلك بالسلطة التي يتمتع بها الإدعاء مقابل نظيره الدفاع, و لأنه يتم تقييمهم عبر قدرتهم على كسب القضايا. " خسارة واحدة قد تنهي للمدعي العام حياته المهنية "

احد مظاهرالسلطة التي يتمتع بها الإدعاء العام تكتمه على المعلومات التي يتم جمعها أثناء التحقيق. وفقاُ للقانون الياباني, على المدعي العام أن يكشف للدفاع أي أدلة ستسخدمها الدولة أثناء المحاكمة ضد المتهم. و لكن كل ما عدا ذلك من معلومات, بما فيها أي أدلة محتملة لتبرئة المتهم, يتم التكتم عليها.
http://www.estripes.com/article.asp?section=104&article=52676&archive=true

سياسة داخلية