دور عميل ياباني لموساد في قضية التجسس على هيئة الطاقة الذرية المصرية

وإلي المصري اليوم وزميلنا صابر مشهور وتحقيقه عن أقوال المهندس محمد سيد صابر في تحقيقات النيابة أمام رئيس نيابة امن الدولة العليا، طاهر الخولي، حيث نفي قيامه بالتجسس وقال: عندما تولدت لديه شكوك عن أن المتهمين براين بيتر ـ إيرلندي الجنسية ـ هارب ـ وشيرو آيزو ـ ياباني الجنسية ـ هارب ـ يعملان لحساب أجهزة مخابرات أجنبية أبلغ أحد المسؤولين بالسفارة المصرية بالسعودية وأصر المتهم في جميع جلسات التحقيق علي انكار التهم المنسوبة إليه،

وعندما واجهه طاهر الخولي رئيس النيابة بتحريات هيئة الأمن القومي بأنه يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي من خلال عنصري الجهاز الايرلندي والياباني رد قائلا: لم أعمل لحساب الموساد مطلقا وانما أعمل لحساب شركة عالمية في مجال أبحاث الفضائيات والبرمجيات، وأوضح المتهم انه تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الايرلندي يخطره فيه بوجود فرصة عمل له بشركة أجنبية وطلب مقابلتي وقابلته في هونغ كونغ بالصين وتناقشنا خلال المرات الثلاث.

وفي المرة الثالثة ثارت شكوك قوية لدي عندما عرفني بالمتهم الياباني الذي طلب مني معلومات عن هيئة الطاقة الذرية وطلب مني العودة إلي العمل بها مرة أخري وتجنيد آخرين من العاملين بالهيئة بدعوي فتح فرع للشركة في القاهرة أكون المسؤول عنه ويعمل معي الذين أجندهم حيث فهمت أن الشركة التي يتحدث عنها المتهمان الياباني والإيرلندي هي ستار لنشاط مخابراتي يخص الموساد الإسرائيلي باعتبار أن إسرائيل يهمها معرفة أي معلومات عن مصر،

وعندما عدت إلي عملي بالرياض توجهت إلي السفارة المصرية وقابلت أحد المسؤولين بها وأبلغته بما دار بيني وبين المتهمين وأشار الي انه قال للمسؤول في السفارة بالرياض ان المتهم الياباني أهداه جهاز حاسب محمول وجهازا محمولا كما عرض عليه العديد من النساء وطلب منه معلومات عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل انشاص ومصنع الوقود النووي، وأبلغت المسؤول كذلك بأن هذه الشركة ستار لجهاز مخابراتي .

وفي حقيقة الأمر، فان كلام محمد سيد صابر عن أن الياباني طلب منه العودة إلي عمله بهيئة الطاقة الذرية وتجنيد آخرين، وفتح فرع للشركة يكون مسؤولا عنه ويعمل معه الذين يجندهم، يعتبر غير معقول، لأنه لو عاد إلي عمله في هيئة الطاقة، فليس مسموحا له أن يباشر في نفس الوقت عملا في مؤسسة خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لمن ينجح في تجنيدهم من الهيئة إذ لا يعقل أن يمارسوا معه عملا إضافيا في الشركة، وانما عليهم طلب إجازة.
وعلي العموم، فالقضايا التي تضبطها المخابرات العامة لا تعلنها إلا بعد أن تكون قد وصلت إلي اليقين فيها، لأنها ليست قضايا سياسية يمكن تلفيقها.

لكني أعود للتذكير بما قلته امس ـ ان هذه قضية تافهة لأنها عادية ـ شأن غيرها من قضايا التجسس بين الدول، لكن الأخطر منها هي عمليات تدمير قوة مصر الاقتصادية، وتخريبها وسيطرة الأجانب علي اقتصادها، ونشر الفساد فيها، فهذا هو التجسس الحقيقي والأخطر.

20-4 حوادث

مطلوب من القراء المزيد من معلومات حول هذا الياباني.