طوكيو تعدل قوانينها لجذب التمويل الإسلامي
イスラム金融に熱い視線 日本の官民
أحمد عبد الجواد
تستعد الحكومة اليابانية لإدخال تعديلات على قوانينها المالية والمصرفية ينتظر العمل بها في غضون ستة أشهر لتكييف معاملاتها بما يحقق اجتذاب واستيعاب التمويل الإسلامي.
وفي تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قال ستارت بوتر -الشريك في مؤسسة "بي دبليو سي طوكيو"، أحد أكبر المؤسسات الخدمية في العالم-: "إن التمويل الإسلامي موضوع يشغل اهتمام الكثيرين، وهو ببساطة أحد المجالات التي يريدون تشجيعها" في اليابان.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر الإثنين 16-6-2008 إلى أنه بسبب نمو التمويل الإسلامي بصورة كبيرة جدا، فإن طوكيو تأمل في أن تنضم إلى مجموعة الدول المتنافسة فى هذا المجال، سعيا إلى أن تصبح محورا للتمويل الإسلامي.
وتعمل الحكومة اليابانية، كي تصل إلى هذه المنزلة، على تكييف القوانين التمويلية وفقا للتمويل الإسلامي القائم على المرابحة، والذي لا يتعامل بالفائدة.
هيئة الخدمات التمويلية "إف إس إيه"، وهي الجهة الحكومية المشرفة على العمليات المصرفية والأوراق المالية وعمليات التبادل التجاري، تقدمت بتعديلات على القوانين المصرفية سيتم العمل بها في غضون ستة أشهر، بحسب "فاينانشال تايمز". وستعمل هذه التعديلات على تسهيل عمل مؤسسات التمويل الإسلامي.
وانضم البنك المركزي الياباني في سبتمبر الماضي إلى مجلس الخدمات التمويلية الإسلامية، وهي الهيئة الدولية التي تضع المعايير للتمويل الإسلامي، لكي يعمق من معرفته بأسس التمويل الإسلامي.
ولا تتلقى المصارف الإسلامية والمؤسسات التمويلية أو تقدم أي أموال في أي معاملة تتضمن التجارة في الكحول، أو القمار، أو الأفلام الإباحية، أو التبغ، أو السلاح، أو لحم الخنزير.
اهتمام متزايد
وبصورة كبيرة، تزايد اهتمام القطاع الخاص في اليابان بالتمويل الإسلامي، فمن جانبها، ذكرت المجموعة المالية "ميتسوبيشى يو إف جي" أنها تستعد للتعامل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك عندما يتم إقرار التعديلات القانونية، وبالفعل تم تشكيل فريق لهذا الهدف، بحسب الصحيفة البريطانية.
وتدرس شركة "نميرا لإدارة الأصول"، وهي هيئة استثمارية يابانية رائدة، الوضع لتقديم خدماتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ريثما يتم تعديل القوانين.
واتخذت شركات أخرى خطوات لتنضم إلى دائرة المعاملات الإسلامية. فقد أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية العملاقة المصنعة للسيارات، الشهر الماضي أنها بالفعل تسعى لدخول سوق السندات الإسلامية.
وتعتزم "تويوتا" ضخ 306 ملايين دولار أمريكي لتيسير عملياتها المصرفية في ماليزيا التي تعد مركزا للتمويل الإسلامي.
وفي عام 2007، أصبحت أكبر شركة للتأمين والائتمان في اليابان "إيون كريدت"، أول مؤسسة للخدمات المالية تقدم صكوكًا إسلامية.
ويعد التمويل الإسلامي واحدا من أسرع القطاعات نموا في صناعة التمويل العالمي، وفي تحد لأزمة الائتمان، نما السوق المالي الإسلامي العالمي بنسبة 15% في كل من السنوات الثلاث الماضية، والآن تصل قيمة التعاملات إلى حوالي 700 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
ويتوقع أن تنمو أصولها لتصل إلى ترليون دولار بحلول عام 2013، ويوجد حاليا نحو 300 مصرف ومؤسسة تمويلية إسلامية عبر العالم.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212925426725&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
17 - 7 اقتصاد
أحمد عبد الجواد
تستعد الحكومة اليابانية لإدخال تعديلات على قوانينها المالية والمصرفية ينتظر العمل بها في غضون ستة أشهر لتكييف معاملاتها بما يحقق اجتذاب واستيعاب التمويل الإسلامي.
وفي تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قال ستارت بوتر -الشريك في مؤسسة "بي دبليو سي طوكيو"، أحد أكبر المؤسسات الخدمية في العالم-: "إن التمويل الإسلامي موضوع يشغل اهتمام الكثيرين، وهو ببساطة أحد المجالات التي يريدون تشجيعها" في اليابان.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر الإثنين 16-6-2008 إلى أنه بسبب نمو التمويل الإسلامي بصورة كبيرة جدا، فإن طوكيو تأمل في أن تنضم إلى مجموعة الدول المتنافسة فى هذا المجال، سعيا إلى أن تصبح محورا للتمويل الإسلامي.
وتعمل الحكومة اليابانية، كي تصل إلى هذه المنزلة، على تكييف القوانين التمويلية وفقا للتمويل الإسلامي القائم على المرابحة، والذي لا يتعامل بالفائدة.
هيئة الخدمات التمويلية "إف إس إيه"، وهي الجهة الحكومية المشرفة على العمليات المصرفية والأوراق المالية وعمليات التبادل التجاري، تقدمت بتعديلات على القوانين المصرفية سيتم العمل بها في غضون ستة أشهر، بحسب "فاينانشال تايمز". وستعمل هذه التعديلات على تسهيل عمل مؤسسات التمويل الإسلامي.
وانضم البنك المركزي الياباني في سبتمبر الماضي إلى مجلس الخدمات التمويلية الإسلامية، وهي الهيئة الدولية التي تضع المعايير للتمويل الإسلامي، لكي يعمق من معرفته بأسس التمويل الإسلامي.
ولا تتلقى المصارف الإسلامية والمؤسسات التمويلية أو تقدم أي أموال في أي معاملة تتضمن التجارة في الكحول، أو القمار، أو الأفلام الإباحية، أو التبغ، أو السلاح، أو لحم الخنزير.
اهتمام متزايد
وبصورة كبيرة، تزايد اهتمام القطاع الخاص في اليابان بالتمويل الإسلامي، فمن جانبها، ذكرت المجموعة المالية "ميتسوبيشى يو إف جي" أنها تستعد للتعامل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك عندما يتم إقرار التعديلات القانونية، وبالفعل تم تشكيل فريق لهذا الهدف، بحسب الصحيفة البريطانية.
وتدرس شركة "نميرا لإدارة الأصول"، وهي هيئة استثمارية يابانية رائدة، الوضع لتقديم خدماتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ريثما يتم تعديل القوانين.
واتخذت شركات أخرى خطوات لتنضم إلى دائرة المعاملات الإسلامية. فقد أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية العملاقة المصنعة للسيارات، الشهر الماضي أنها بالفعل تسعى لدخول سوق السندات الإسلامية.
وتعتزم "تويوتا" ضخ 306 ملايين دولار أمريكي لتيسير عملياتها المصرفية في ماليزيا التي تعد مركزا للتمويل الإسلامي.
وفي عام 2007، أصبحت أكبر شركة للتأمين والائتمان في اليابان "إيون كريدت"، أول مؤسسة للخدمات المالية تقدم صكوكًا إسلامية.
ويعد التمويل الإسلامي واحدا من أسرع القطاعات نموا في صناعة التمويل العالمي، وفي تحد لأزمة الائتمان، نما السوق المالي الإسلامي العالمي بنسبة 15% في كل من السنوات الثلاث الماضية، والآن تصل قيمة التعاملات إلى حوالي 700 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
ويتوقع أن تنمو أصولها لتصل إلى ترليون دولار بحلول عام 2013، ويوجد حاليا نحو 300 مصرف ومؤسسة تمويلية إسلامية عبر العالم.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212925426725&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
17 - 7 اقتصاد
Labels: إقتصاد
posted by saito @ 5:23 AM
2 Comments:
خير ,وفي انتظار البنك الإسلامي الياباني
اخوكم محمود
الحمد لله نرى أن البشرية بمختلف دياناتها عجبت بالتعاملات الإسلامية ولا جب فهي منزلة من رب الأرباب لا من حكم البشر أنفسهم وأذكر أن البنك الصيني يصدر سندات إسلامية وقبل أيام قلائل أعلنت شخصية هامة في القضاء البريطاني وأظنه رئيس المجلس الأعلى عن أمكانبة الإستفادة من بعض الأحكام والقوانين الإسلامية ولكن للأسف نرى الدول الإسلامية تتهافت إلى الأحكام الوضعية ما عدا المملكة العربية السعودية حماها الله وكافة بلاد المسلمين
الله اكبر العزة لله ولرسوله
Post a Comment
<< Home