شركات يابانية ترفض إنشاء مصانع في المملكة رغم رخص النفط

自動車製造に不適とサウジアラビアの誘致策を日本企業が袖

السعودية.. صناعة السيارات تصطدم بعراقيل العمالة وغياب التكنولوجيا

الرياض – عمر عبدالعزيز
تواجه محاولات إنشاء صناعة للسيارات في السعودية التي بدأت مؤخرا على استحياء عدة عقبات قد تؤخر عملية انطلاقها أو تبطئ سيرها، على الرغم من أن السعودية أكبر سوق مستهلك للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، ويتوفر فيها عدد من مقومات ظهور مثل تلك الصناعة وتطورها، وخاصة النفط الرخيص، إلى جانب الأموال الكبيرة اللازمة لخلق مثل تلك الكيانات، مع الطفرة في أسعار النفط.

ويرى اقتصاديون وخبراء في مجال السيارات أن توفر النفط بأسعار رخيصة والأموال الكبيرة لا يغريان كثيرا شركات صناعة السيارات، بل قد تتحول الأموال الضخمة إلى عامل طرد لتلك الشركات من الأسواق بعد توطين صناعة السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها من تلك الأسواق مثل السعودية.


معوقات بشرية وبيروقراطية

وقال اقتصاديون في تصريحات لـ"الأسواق نت": إن صناعة السيارات في السعودية تصطدم بعدد من المعوقات، أهمها عدم وجود العمالة السعودية الماهرة في هذا المجال، والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية، إلى جانب تخوف شركات صناعة السيارات من فقد حصصها في السوق السعودية بعد توطين تلك الصناعة ونقل التكنولوجيا بسبب توفر الأموال الضخمة التي من الممكن أن تُقيم تجمعات صناعية كبيرة في المجالات المختلفة.

وتعد السعودية الدولة الأولى المستوردة للسيارات في الشرق الأوسط، ويدخل أسواقها نحو 300 ألف سيارة جديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالا).

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود والخبير الاقتصادي الدكتور خالد بن عبد الله الخثلان، إن معوقات قيام صناعة للسيارات في السعودية تتمثل في عدم وجود العمالة السعودية الماهرة في هذا المجال مقارنة بدول مثل الصين والهند والمكسيك وماليزيا، وخاصة في ظل قيود وإجراءات على استقدام العمالة الماهرة غير السعودية.

وأضاف لموقعنا: إن تكلفة تدريب العمالة السعودية في ذلك المجال عالية جدا، وهو ما يكلف الشركات أعباء إضافية جديدة، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية والروتينية من الجهات الحكومية وهو ما يعوق الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

ونبه إلى أن شركات السيارات العالمية تنظر إلى السوق السعودية من حيث المنافسة في المستقبل، حيث إن السوق السعودية من أكبر الأسواق لتلك الشركات، وتخشى الأخيرة من أن نقل التكنولوجيا وقيام صناعة سيارات فيها قد يؤدى إلى نجاح السعوديين في تلك الصناعة، وبالتالي خروج تلك الشركات من السوق مما يسبب لها خسائر كبيرة، لذلك فتلك الشركات لا ترغب في نقل تكنولوجيا صناعة السيارات إلى السعودية.

وأضاف: إن من معوقات قيام صناعة سيارات في السعودية، الطقس الحار والجفاف على رغم أن تلك المشاكل يمكن التغلب عليها.

ورهن الخثلان دخول السعودية عالم صناعة السيارات بالتدريب المكثف للعمالة السعودية وإرسالها إلى دورات في الخارج، والاعتماد على الذات، واستيراد العقول الجبارة من خلال إجراءات مادية وعينية، كمنحهم رواتب عالية ومنحهم الجنسية مثلا، إلى جانب استيراد التكنولوجيا.


الحس الوطني لوكالات السيارات مفقود

وعن دور الوكالات التجارية في صناعة السيارات، قال الخثلان: إن الوكالات التجارية تحاول تحقيق أقصى ربح في أسرع وقت بدون النظر إلى المصلحة الوطنية، فالاستراتيجية لدى الوكالات محدودة وقصيرة النظر، وما يكرس ذلك سياسة الاحتكارات في الوكالات، وبالتالي فمن المهم فك تلك الاحتكارات.

وانتقد غياب الحس الوطني والقومي لدى الوكالات التجارية، مشيرا إلى أنه في النظام الرأسمالي تكون المنافسة كاملة، فالمنتج يحقق أرباحا ضئيلة لمصلحة المستهلك الذي هو المستفيد، لكن العكس هو الحاصل في السعودية.

وأكد ضرورة استغلال الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة لنقل تكنولوجيا صناعة السيارات وتنويع الاستثمارات بعيدة عن المجال النفطي.


فشل استقطاب شركات يابانية

وواجهت عملية إقامة صناعة السيارات في المملكة ما يشبه الرفض من شركات السيارات العالمية لإنشاء مصانع لها في السعودية، وخصوصا بعد أن أبدت مجموعة من مصنعي السيارات اليابانيين لوفد تجاري سعودي زار اليابان في نهاية العام الماضي 2007، عدم الرغبة في إنشاء مصانع لها على السعودية، بسبب عدم توفر العديد من مقومات هذه الصناعة فيها.

وقال مصدر ضمن الوفد التجاري السعودي المكون من خبراء ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة، إن الوفد أصيب بخيبة أمل بعد أن التقى مسؤولين في شركات نيسان وميتسوبيشي وتويوتا، وغيرها من الشركات اليابانية بغرض جذبها لإقامة مصانع لها في السعودية، وإقناعها لتصدير تقنيتها إلى السعودية.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ "الأسواق نت"، إلى أنه على الرغم من المحفزات التي قدمها الوفد للشركات اليابانية ومنها تسهيلات العمالة وتحمل نصف مرتب الموظفين السعوديين، بالإضافة إلى تقديم الأراضي وغيرها من احتياجات المصانع في عمليات التأسيس والبناء، إلا أن مسؤولي الشركات أبدوا رفضا لفكرة إقامة مصانع لهم في السعودية.

وعن أسباب رفض الشركات اليابانية قال إن: "الشركات بررت رفضها بعدة أسباب منها ملوحة المياه في المملكة والتي تحتاج منهم مزيدا من المصاريف لتحويلها إلى مياه عذبة، إذ إن ملوحة المياه تؤثر بشكل كبير على المعادن وتسبب لها الصدأ".

وأضاف "أن من أبرز الأسباب هو صغر حجم السوق السعودي، حيث ترى الشركات اليابانية أنه صغير ولا يشكل عامل جذب بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق الأسيوية الأخرى والأسواق الناشئة كالصين والهند وروسيا وبقية الدول ذات التعداد السكاني الكبير".

وتابع: "إن الشركات اليابانية انتقدت قلة الأيدي العاملة الماهرة السعودية، والاعتماد على العمالة الأسيوية التي تعد عمالة غير دائمة في البلاد، مما يمثل أعباء إضافية كبيرة".


غياب المسؤولية الوطنية

من جانبه، ركز الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب، على المسؤولية الوطنية في صناعة السيارات، وقال: إنه في كل الدول المتقدمة حقق القطاع الخاص مسؤوليته الوطنية ثم اتجه نحو تحمل مسؤوليته الاجتماعية، لكن نحن عكس العالم اتجهنا نحو المسؤولية الاجتماعية مع إهمال المسؤولية الوطنية التي هي أساس النمو والتنمية المستدامة.

وأشار في حديثه لموقعنا إلى شركات وكلاء توزيع السيارات في المملكة التي لا تزال حتى يومنا الحاضر تكتفي بتسويق السيارات وقطع الغيار، ولم تفكر بالتوجه نحو تصنيع السيارات أو على الأقل البدء بتصنيع قطع الغيار لتوطين التقنية كي تقودها نحو الصناعة الكاملة لاحقا.

ورأى أن مقومات صناعة السيارات يمكن نقلها إلى المملكة بالاشتراك مع الشركات المصنعة للسيارات باعتبارها من الصناعات الرأسمالية التي تعتمد على التصنيع الآلي والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن الحصول عليها من الشريك الأجنبي والاستفادة كذلك من منتجات شركة "سابك".


تكتل لإنشاء أول مصنع للسيارات

وبدأت خلال الأشهر الأخيرة محاولات من جانب القطاع الخاص والحكومة بهدف إقامة صناعة سيارات في البلاد. وقال عضو لجنة السيارات في غرفة الشرقية يوسف عبد الله الناصر: إن مستثمرين من لجنة السيارات في الغرفة يدرسون حاليا تكوين تكتل استثماري لإنشاء مصنع للسيارات في المملكة برأسمال يتجاوز 700 مليون ريال، مع دخول إحدى الشركات العالمية الكبرى للسيارات شريكا، بحيث توفر التكنولوجيا ... الدولار يساوي 3.75 ريالا).

وأضاف الناصر لـ "الأسواق نت" أن تكوين تكتل من المستثمرين في هذا الجانب سيدعم الفكرة لخلق صناعة للسيارات في السعودية.

واعتبر أن الفكرة ستشهد نجاحا وخاصة أن السعودية تتمتع بأكبر قطاع سيارات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إنشاء مصنع للسيارات يحتاج إلى رأسمال كبير يتجاوز 700 مليون ريال.

غير أن الناصر اشترط لنجاح الفكرة التعاون والتكامل مع الشركات العالمية لتوفير التكنولوجيا، وجذب تلك الشركات لدعم البنية الأساسية في مجال النقل التجاري وخفض تكلفة الخدمة وتوفير حوافز وضمانات جيدة للاستثمار.


خطوات لاستقطاب تكنولوجيا السيارات

وعن تحركات الحكومة لدعم هذا التوجه، أبرمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اتفاقية مع شركة "لوتس إنجنيرينج"، لإنشاء مركز للبحث والتطوير والاختبار لنقل وتوطين التقنية، وتعزيز القدرات المحلية في صناعة السيارات.

وستقوم "لوتس" بموجب هذه الاتفاقية بالإسهام في الاستراتيجية الطويلة الأمد لمدينة الملك عبد العزيز، لإنشاء مركز بحث وتطوير واختبار لدعم البنية التحتية التصنيعية في المملكة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

واعتبر رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، الاتفاقية الخطوة الأولى لدخول المدينة والمملكة في مجال صناعة السيارات ومحركاتها، موضحا أن الاتفاقية تهدف لتأسيس القاعدة التقنية لصناعة السيارات في المملكة.

وأشار إلى أن المدينة ستنشئ مركزا عالميا لتقنية السيارات يركز على البحث والتطوير والاختبار بالتعاون مع شركة "لوتس"، ويهدف إلى تطوير السيارات ومحركاتها.


استغلال طفرة النفط

ويرى الدكتور فهد بن سليمان الدهيش الباحث المتخصص في صناعة السيارات، أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحاضر يعد فرصة ذهبية للمملكة لنقل تقنية صناعة السيارات إليها، حيث تبحث الدول المصنعة المتضررة من غلاء النفط عن أماكن لنقل هذه الصناعة إليها.

واعتبر الدهيش أن توطين صناعة السيارات في السعودية يحتاج إلى تبني استراتيجية لهذه الصناعة تشمل اعتماد حكومي لشراء جزء من السيارات المصنعة، معربا عن اعتقاده بأن البيئة الصناعية السعودية جاهزة حاليا لإنتاج 40% من أجزاء السيارة.

وحذر من ضياع فرصة السعودية باللحاق بالتقدم العالمي في صناعة السيارات في المستقبل، وقال: إن العالم مقبل على تحول في صناعة السيارات من الاعتماد على البترول إلى الاعتماد على خلايا الوقود وكذلك السيارات الكهربائية وكذلك المعتمدة على الخلايا الشمسية.

ورأى أن هناك فرصة لتوطين تقنية صناعة السيارات في المملكة حاليا، ولكن لا بد من دعم وتعزيز استراتيجيات صناعة السيارات وأن لا نعتمد بشكل كامل على أسماء صناع السيارات العالمية في إنشاء مصانع عندنا، لذلك لابد من أن نستخدم استراتيجية أكثر جدية في تبني هذه الصناعة من خلال إنشاء مصنع سيارات مع سلاسل التزويد.

ودعا إلى تعديل وتبني بعض السياسات والقوانين الخاصة في هذه الصناعة كي تستطيع هذه الصناعة أن تبدأ وتقوم بسرعة مع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وأن يتم اعتماد شراء مضمون من الدولة بنسبة مقدار المزودين المحليين، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الشركات المزودة في الصف الأول لمصنع السيارات 30% فإن نسبة 30% من مخرجات المصنع تكون مضمونة الشراء وكذلك نسبة السعودة في هذه الشركات على قدر نسبة شراء وضمان المخرجات.

عن العربية نت


http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/23/14811.html
23 - 3 تكنولوجيا , اقتصاد