السفير المصري الجديد في طوكيونسعي لتفعيل مساهمة اليابان في إنشاءالجامعة التكنولوجية والمتحف الجديد

أجري الحوار في طوكيو د‏.‏ أحمد قنديل ‏‏
بعد ساعات قليلة من تسليم أوراق اعتماده إلي وزارة الخارجية اليابانية‏,‏ كان حديث الأهرام مع الدكتور وليد عبدالناصر سفير مصر الجديد باليابان ليتناول رؤيته لجميع أوجه العلاقات المصرية‏-‏ اليابانية ومنظوره السياسي لهذه العلاقات وكيفية الإستفادة منها لتحقيق المصالح المشتركة بين الدولتين في المستقبل‏.‏ وقد أكد السفير الشاب‏(44‏ عاما‏)‏ علي الإهتمام الكبير من جانب الرئيس حسني مبارك بضرورة دفع علاقات التعاون مع اليابان‏,‏ بإعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم‏,‏ خاصة مع عدم وجود أية شوائب تعكر صفو العلاقات السياسية الودية بين الدولتين‏.‏ وأشار السفير وليد عبدالناصر إلي تقدير مصر‏,‏ حكومة وشعبا للمشروعات التنموية التي تتم بمساعدات من الجانب الياباني‏,‏ خاصة مشروع الجامعة التكنولوجية وبناء المتحف المصري الجديد‏.‏ وشدد علي ضرورة تفعيل التعاون الثلاثي بين مصر واليابان في العراق وفلسطين والسودان لبناء القدرات الذاتية لأبناء هذه الدول‏.‏

والدكتور وليد عبدالناصر حصل علي درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الامريكية في القاهرة‏,‏ ونال درجة الدكتوراه من جامعة جنيف بسويسرا‏,‏ وبدأ عمله الدبلوماسي في‏1984,‏ ثم تدرج في المناصب الدبلوماسية بوزارة الخارجية حتي اصبح نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية في واشنطن في الفترة من‏2002‏ حتي‏2006,‏ ثم مديرا للمعهد الدبلوماسي حتي توليه منصبه الجديد في طوكيو في بداية شهر سبتمبر الماضي‏.‏ وهذا نص الحديث
‏
*‏ ما هي التوجهات الرئيسية التي سوف تحكم مهام منصبك الجديد لدعم وتطوير العلاقات المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة؟
‏ بعد تشرفي بترشيح وتكليف سيادة الرئيس محمد حسني مبارك‏,‏ حرصت علي مقابلة عدد من كبار المسئولين للتعرف منهم علي المهام التي يتوقعوها من جانبي‏.‏ وقد تشرفت بمقابلة الدكتور أحمد نظيف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية‏,‏ الذي شرح لي مهام منصبي‏.‏ كما ألتقيت أيضا مع نحو ثلاثه عشر وزيرا‏,‏ ومع كبار المسئولين في المجلس القومي للشباب‏,‏ والمجلس القومي للرياضة‏,‏ والمجلس القومي للطفولة والأمومة‏,‏ والمجلس القومي لحقوق الانسان‏.‏ كما التقيت أيضا بالسيد مساعد وزير الدفاع للعلاقات الدولية‏,‏ ومع عدد آخر من كبار المسئولين‏.‏ وفي ضوء تكليف سيادة رئيس الجمهورية والمقابلات التي أجريتها‏,‏ أتضح لي أن واقع العلاقات السياسية بين مصر واليابان لا يشوبه اي نوع من التباينات أو الأختلافات التي تذكر‏.‏ فالتوجهات العامة تجاه القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك متقاربة إلي حد كبير‏,‏ بل وفي بعض الاحيان متطابقة سواء فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط أو العراق أو السودان‏.‏ وتوجد آلية دائمة للتشاور للسياسي ويوجد حوار استراتيجي بين الدولتين بشأن العديد من القضايا الدولية مثل نزع السلاح والأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة‏.‏

وهناك موضوعات خاصة تتميز بها العلاقات بين البلدين‏,‏ وأخص بالذكر التعاون الثلاثي بين مصر واليابان سواء في العراق‏,‏ أو في أفريقيا‏.‏ هو ما أعتبره قصة نجاح جيدة جدا‏.‏ وأعتقد أن هناك حاجة لإحياء مثل هذا التعاون‏,‏ بل والتوسع فيه في المستقبل‏,‏ خاصة في فلسطين والسودان لبناء القدرات الذاتية‏.‏

ومن ناحية ثانية‏,‏ لمست في ضوء تكليف سيادة الرئيس مبارك والمقابلات التي تمت ضرورة تشجيع المشروعات التي تتم بمساعدات يابانية‏.‏ حيث يوجد إدراك في مصر‏,‏ علي الصعيدين الرسمي والشعبي‏,‏ بقيمة هذه المساعدات وأهمية المشروعات التي تمخضت عنها في الإسهام بشكل إيجابي في تحسين نوعي في المجالات التي جرت فيها‏,‏ وهو ما تحقق في مشروعات مثل دار الأوبرا ومستشفي أبوالريش للأطفال وكوبري السلام‏.‏ وأعتقد أنه من المهم مواصلة هذه النهج في المستقبل‏.‏ حيث يوجد حاليا مشروعان مهمان مطروحان علي الساحة‏,‏ أحدهما لإقامة المتحف المصري الجديد والآخر لإنشاء الجامعة التكنولوجية‏.‏ ونحن في إنتظار قيام الجانب الياباني بالوفاء بتعهداته الخاصة بتقديم قرض بقيمة‏300‏ مليون دولار من أجل الانتهاء من تشييد هذا المتحف بحلول عام‏2011.‏ أما المشروع الثاني‏,‏ فهو إقامة الجامعة التكنولوجية اليابانية‏.‏
‏
*‏ وماذا عن رؤيتك للعلاقات الإستثمارية والتجارية بين مصر وثاني أكبر اقتصاد في العالم؟
‏ هذه العلاقات لم ترق بعد إلي المستوي المأمول‏.‏ فلم تتعد الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر‏17‏ مليون دولار‏,‏ وطبعا هذا رقم متواضع للغاية في ضوء أن اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم‏.‏ وبالتالي فهناك حاجة ملحة إلي تشجيع الشركات اليابانية للإستثمار في مصر‏,‏ ومعرفة العوائق التي تحول دون تنامي هذه الاستثمارات‏,‏ والوسائل التي يمكن بها تحفيز الاستثمارات اليابانية بشكل أكبر‏,‏ خاصة أن مصر شهدت تحولا كبيرا في مجال الاستثمار‏.‏

وبالنسبة للتجارة‏,‏ وبرغم حدوث طفرة في التجارة البينية بين البلدين في العام الماضي‏,‏ فإن إجمالي حجم هذه التجارة لم يتعد‏1,2‏ بليون دولار‏,‏ وهو حجم متواضع للغاية أيضا‏.‏ هذا إلي جانب أن الصادرات المصرية لم تتجاوز‏300‏ مليون دولار‏,‏ وهو مايعني وجود خلل كبير في الميزان التجاري لصالح اليابان‏.‏ ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلي تصحيح هذا الخلل‏,‏ والتعرف علي كيفية زيادة الصادرات المصرية لليابان‏,‏ وتنويع هيكل هذه الصادرات‏,‏ بما يساعد علي تصحيح الخلل في الميزان التجاري‏.‏
‏
*‏ ماهي الاولويات المتقدمة علي أجندة عملكم في الفترة القادمة؟
‏ أود إحداث دفعة قوية في مشروعي الجامعة التكنولوجية والمتحف المصري الجديد‏,‏ والتغلب علي أية مصاعب تواجه هذين المشروعين‏.‏ وأرغب ايضا بالتعريف بالثقافة المصرية الحديثة وتنظيم مناسبات ثقافية في جميع انحاء اليابان لتقديم الفن المصري بمختلف أشكاله‏,‏ وتنظيم زيارات لفرق رياضية مصرية لليابان‏.‏ وعلي الصعيد الاقتصادي‏,‏ أتمني تحقيق أختراق نوعي مع الشركات اليابانية لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر‏,‏ وتحويل مراكزها الإقليمية إلي مصر‏,‏ والحقيقة كانت مصر دائما هي المدخل إلي المنطقة العربية وافريقيا وستظل هكذا‏.‏

وأعتقد أنه لاتزال هناك إمكانيات كبيرة للترويج السياحي في اليابان لجذب مزيد من السائحين في المستقبل‏,‏ وهذا يرتبط بزيادة طاقة النقل الجوي ورحلات مصر للطيران‏.‏ وسنسعي إلي زيادة هذه الرحلات إلي سبع رحلات أسبوعيا بالتعاون مع شركة مصر للطيران‏.‏

وسوف أسعي أيضا للإستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات الرياضة في المدارس والأمومة والطفولة‏.‏ فقد لمست رغبة من الجهات المصرية المرتبطة بهذه المجالات في الإستفادة من الخبرات اليابانية في النواحي المعرفية والتكنولوجية والإدارية‏.‏ كما أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من المنح الدراسية المقدمة من اليابان لمصر في مجال الدراسات العليا‏,‏ وتركيز هذه المنح في القطاعات التي تصب في صالح عملية التنمية في مصر‏,‏ خاصة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة‏,‏ تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات‏,‏ والهندسة‏,‏ والطب وغيرها‏.‏

وتعتبر زيادة المنح المقدمة من اليابان لمصر في مجال التدريب أمرا مهما أيضا في إطار عملية الاصلاح الاقتصادي‏,‏ وقيام العديد من المؤسسات المصرية بإصلاح هياكلها الادارية‏,‏ وهو الأمر الذي يحتاج إلي تدريب وإعادة تأهيل للعاملين في هذه المؤسسات‏.‏ وأعتقد أن العديد من الوزارات المصرية يمكنها الانتفاع من مثل هذا النوع من التعاون الفني والتدريبي‏.‏ وسوف أجتهد أيضا في الفترة المقبلة لزيادة الزيارات المتبادلة بين المفكرين والمثقفين من الجانبين فضلا عن إعادة تفعيل وإحياء برنامج التبادل الثقافي بين شباب الدبلوماسيين‏,‏ حيث كنت أحد المستفيدين منه للتعرف علي اليابان في عام‏1984.

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=repo2.htm&DID=9378

23 - 10 تعليم