اليابان... دولة نووية بقلم : محمد إبراهيم الدسوقي
الجدل في اليابان حول امتلاكها الاسلحة النووية, لم تفجره التجربة النووية الكورية الشمالية وتحوله لقضية نقاش عام, فقد سبق لطوكيو وساستها في الاشهر الفائتة مناقشتها بتكثيف مع تخوفها من تعاظم قوة الصين العسكرية وتضافرها مع قوتها الاقتصادية, حتي أن شخصية معارضة لها وزنها وثقلها في الحياة السياسية اليابانية وهو ريتشرد اوزاوا حث بلاده علي ان تمتلك رؤوسا نووية لمجابهة الخطر الصيني المتعاظم وما يمثله من خطورة علي الامن القومي الياباني.
بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان فان الطرف الاخير متمتع بخاصية الاستظلال بالمظلة النووية الامريكية حال تعرضه لهجوم خارجي, وبناء عليه ارتضت طوكيو باختيارها الحر التمسك بثلاث لاءات محفورة بحروف بارزة في كل ادبياتها وهي, لا لامتلاك الاسلحة النووية, والسماح بدخولها الي أراضيها, وانتاجها.
لكن هناك قطعا عدم اتساق بين الامرين, فالاحتماء بالمظلة النووية الامريكية يتطلب تخزين اسلحة نووية في القواعد العسكرية الامريكية سواء بعلم الحكومة اليابانية او بدون علمها, مما قد ينسف معه ركنا اصيلا من اركان اللاءات الثلاث.
الي جانب هذا فان التطور التكنولوجي الياباني زود طوكيو بالتقنيات الحديثة المؤهلة لتصنيع الأسلحة النووية وبنت بفضلها أعمدة برنامجها النووي السلمي الخاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها من الدول الموقعة علي المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي.
والمتابعون للنشاط النووي في العالم يعلمون ان طوكيو لا ينقصها سوي القرار السياسي لانتاج السلاح النووي, فكل المقومات من تمويل, وتكنولوجيا, ومهارات بشرية متوافرة في حدودها القصوي, اي انه لا توجد عوائق تقنية من التقدم خطوة لتعلن نفسها قوة نووية لا يشق لها غبار, وفعليا فانها كذلك.
لذلك لم يكن مستغربا صدور تصريحات من عدد من وزراء الحكومة اليابانية, منهم تارو آسو وزير الخارجية, تفيد بان الخطر الماثل من جهة كوريا الشمالية يلزم اليابان بان تعيد النظر في سياستها المناهضة للاسلحة النووية التي ستكون في حالتها وسيلة ردع ووقاية لأمنها القومي وليس هجومية تضع أمن وسلامة الجيران داخل مربع التهديد وعدم الاستقرار.
هذه التصريحات قوبلت بانزعاج مفهوم من الداخل والخارج, وانعكست في مسارعة رئيس الوزراء شينزو آبي لتؤكد ان بلاده لن تحيد عن موقفها الرافض امتلاك السلاح النووي وان تجربتها العملية مع هذا السلاح تجعلها تتمسك بموقف الرفض, بينما طالبت جهات وجماعات يابانية بالتباحث حول الموضوع ببصيرة وتأن قبل ان تخطو طوكيو في اتجاه تغيير خيارها الاستراتيجي بخصوص الاسلحة النووية.
ظاهريا يبدو الأمر مقتصرا في احتمالية استيقاظ العالم في الغد علي وقع مفأجاة ان تصبح اليابان دولة نووية تزاحم الاعضاء في النادي النووي, غير ان القضية في حقيقتها اشمل من فكرة التخوف من امتلاكها السلاح النووي.
فاليابان اصبحت مالكة لجرأة ولشجاعة دفعتها بدون وجل لهز ثوابت طالما عوملت بما يقارب القدسية, ولم يكن جائزا الاقتراب منها لمناقشتها وبحث مدي مواءمتها مع ما يستجد بحكم ظروف التحولات الاقليمية والدولية والداخلية ولو بالهامس, وفي المقدمة نجد المسألة النووية. فالتغيرات الطارئة علي اليابان خلال سنوات شغل جونيتشيرو كويزومي رئاسة الوزراء عمقت الافتخار بالهوية اليابانية, وبان ارتكابها اخطاء في الماضي علمها دروسا لا تغيب عن مخيلتها, وبالثقة في قدرة قادة طوكيو علي الحكم الرشيد بمنأي عن المغامرات والشطحات غير مأمونة العواقب
من الأهرام القاهرية
1-12 سياسة داخلية
بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان فان الطرف الاخير متمتع بخاصية الاستظلال بالمظلة النووية الامريكية حال تعرضه لهجوم خارجي, وبناء عليه ارتضت طوكيو باختيارها الحر التمسك بثلاث لاءات محفورة بحروف بارزة في كل ادبياتها وهي, لا لامتلاك الاسلحة النووية, والسماح بدخولها الي أراضيها, وانتاجها.
لكن هناك قطعا عدم اتساق بين الامرين, فالاحتماء بالمظلة النووية الامريكية يتطلب تخزين اسلحة نووية في القواعد العسكرية الامريكية سواء بعلم الحكومة اليابانية او بدون علمها, مما قد ينسف معه ركنا اصيلا من اركان اللاءات الثلاث.
الي جانب هذا فان التطور التكنولوجي الياباني زود طوكيو بالتقنيات الحديثة المؤهلة لتصنيع الأسلحة النووية وبنت بفضلها أعمدة برنامجها النووي السلمي الخاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها من الدول الموقعة علي المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي.
والمتابعون للنشاط النووي في العالم يعلمون ان طوكيو لا ينقصها سوي القرار السياسي لانتاج السلاح النووي, فكل المقومات من تمويل, وتكنولوجيا, ومهارات بشرية متوافرة في حدودها القصوي, اي انه لا توجد عوائق تقنية من التقدم خطوة لتعلن نفسها قوة نووية لا يشق لها غبار, وفعليا فانها كذلك.
لذلك لم يكن مستغربا صدور تصريحات من عدد من وزراء الحكومة اليابانية, منهم تارو آسو وزير الخارجية, تفيد بان الخطر الماثل من جهة كوريا الشمالية يلزم اليابان بان تعيد النظر في سياستها المناهضة للاسلحة النووية التي ستكون في حالتها وسيلة ردع ووقاية لأمنها القومي وليس هجومية تضع أمن وسلامة الجيران داخل مربع التهديد وعدم الاستقرار.
هذه التصريحات قوبلت بانزعاج مفهوم من الداخل والخارج, وانعكست في مسارعة رئيس الوزراء شينزو آبي لتؤكد ان بلاده لن تحيد عن موقفها الرافض امتلاك السلاح النووي وان تجربتها العملية مع هذا السلاح تجعلها تتمسك بموقف الرفض, بينما طالبت جهات وجماعات يابانية بالتباحث حول الموضوع ببصيرة وتأن قبل ان تخطو طوكيو في اتجاه تغيير خيارها الاستراتيجي بخصوص الاسلحة النووية.
ظاهريا يبدو الأمر مقتصرا في احتمالية استيقاظ العالم في الغد علي وقع مفأجاة ان تصبح اليابان دولة نووية تزاحم الاعضاء في النادي النووي, غير ان القضية في حقيقتها اشمل من فكرة التخوف من امتلاكها السلاح النووي.
فاليابان اصبحت مالكة لجرأة ولشجاعة دفعتها بدون وجل لهز ثوابت طالما عوملت بما يقارب القدسية, ولم يكن جائزا الاقتراب منها لمناقشتها وبحث مدي مواءمتها مع ما يستجد بحكم ظروف التحولات الاقليمية والدولية والداخلية ولو بالهامس, وفي المقدمة نجد المسألة النووية. فالتغيرات الطارئة علي اليابان خلال سنوات شغل جونيتشيرو كويزومي رئاسة الوزراء عمقت الافتخار بالهوية اليابانية, وبان ارتكابها اخطاء في الماضي علمها دروسا لا تغيب عن مخيلتها, وبالثقة في قدرة قادة طوكيو علي الحكم الرشيد بمنأي عن المغامرات والشطحات غير مأمونة العواقب
من الأهرام القاهرية
1-12 سياسة داخلية
posted by saito @ 12:22 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home