مغازي مشروع تطوير وادي الأردن ومساعدته للحكومة اليابانية

日本政府のヨルダン渓谷開発援助計画のナゾ
بقلم: مركز معلومات فلسطين في اليابان
قام جون إيتشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان آنئذ بزيارة الشرق الأوسط في أواسط يوليو. ويدرج موقع وزارة الخارجية اليابانية إنجازات زيارته التي تتمثل في طرح مشروع ممر السلام ولرفاهية الذي حظي بتأييد الرؤساء الثلاثة والعمل على وضع لجنة التنسيق بين اليابان وإسرائيل وفلسطين والأردن لتجسيد المشروع.
قراءة المشروع من غير معرفة خلفياته قد يؤدي إلى الفهم الإيجابي باعتبار أن الحكومة اليابانية تقوم بخدمة السلام والرفاهية في المنطقة, غير أنه في الواقع تحتوي على عديد من الصعوبات والمخاطر الآتية.
أولا: حول شروط أراضى المنطقة
إن المناطق المحيطة بوادي الأردن ليست ما تسمى بـ منطقة سي التابعة لإدارة إسرائيل فقط, بل وضعها الآن منطقة منشورة بشكل علني في مشروع الجدران العازلة الإسرائيلي الحالي بأنها منطقة تستمر إسرائيل في الإحتفاظ بها إلى الأبد تحت الإدارة الإسرائيلية بزعم أنها منطقة عازلة , أي أنها منطقة إتخذت إسرائيل نحوها سياسة " دمجها" عمليا.
فنظرا لإنعدام إمكانية تدخل الحكومة اليابان تجاه هذه السياسة الأحادية الإسرائيلية, فإن مشروع ‘ممر السلام والرفاهية ‘ لا يمكن أن يتحرك بشكل مبدئي إلا في إطار قواعد نصبتها إسرائيل.
يلفت الإنتباه أن هذه المنطقة تمثل مزارع لعديد من المستوطنات اليهودية اليوم, حيث يفلحونها باستخدام كمية مهولة من المياه بواسطة أجهزة الري. وبالطبع هذه الموارد المائية مسلوبة من فلسطيني الضفة الغربية لنهر الأردن.
تستمر إسرائيل في إحتلال هذه الأراضي لأنها خصبة وصالحة للزراعة. لذلك يمكن القول بأن عمل إسرائيل على تنمية الزراعة باستغلال ‘ المساعدة الإقتصادية اليابانية ‘ بحد ذاتها إختيار طبيعي. ولكن علينا أن نتساءل كيف نخدم الفلسطينيين من دون تدخلنا في سياسة الاستيطان والإحتلال الإسرائيلية!!

ثانيا: إحتمال إهدار المشروع بشكل كامل
لذا لا يمكن أن تقوم الحكومة اليابانية بأي عمل لا تسمحه الحكومة الإسرائيلية في النهاية ما دام يستمر الإحتلال رغم دعاية الحكومة اليابانية الرنانة للمشروع. بالإضافة أن الأوضاع الحالية تشير إلى أن حتى خطة ‘ الإنسحاب الأحادي‘ الخادع قد تلاشت بشكل شبه نهائي نتيجة لفشل الغزو على لبنان إلخ, فمن المرجح أن أموال الحكومة اليابانية ستذهب إما مهدرة تامة أي بلا أية فائدة أو تستخدم لصالح إسرائيل فقط على أساس استمرار الإحتلال والدمج.
إنه يذكرنا بالاستثمارات الإقتصادية الخارجية الهائلة بعد إتفاقية أوسلو, ثم هدمتها القوات الإسرائيلية بلا رحمة. فالبنى التحتية المقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بأموال مساعدات التنمية للحكومة اليابانية سويت بالأرض من خلال غزوات القوات الإسرائيلية المتتالية. ومن الطريف أن حكومة اليابان لم تقدم أي شكوى بهذا الشأن لحكومة إسرائيل ولو مرة واحدة. بعبارة أخرى أن اليابان لا يمكن أن تقول لهم حتى " لا تهدموا البنى التحتية الفلسطينية المقيمة باستثمار الحكومة اليابانية, ولا تهدروا أموال اليابان". إذا استثمرت اليابان من غير وجود إطار ثابت , وليس مثل إتفاقية أوسلو الخادعة, فإن المشروع ينقلب في حالة إنقلاب مزاج إسرائيل بأي سبب كان.

ثالثا: تناقض جذري للمشروع
من المقرر أن يسير المشروع بـ " التنسيق الرباعى " أي أن المقدمة الرئيسية هي إشتراك إسرائيل في المنطقة بينما من المستحيل أن تعترف بها إدارة حماس التي من المعتقد ألا تتخلى عن مطالب ‘ الإنسحاب الكامل‘ من جميع الأراضي المحتلة. فإن مصير المشروع الحتمي هو الإنسداد في وجود حكومة حماس الحالية. بعبارة أخرى أن لا طريق أمام إسرائيل إلا أن يتخلى حماس عن الحكم بأي حال من الأحوال أو إرغامها على إقصائه بالقوة العسكرية مما يعنى أيضا أن اليابان مجبرة على تأييد الموقف الإسرائيلي هذا لكي تسير الحكومة اليابانية هذا المشروع. أي أن الحكومة اليابانية تعتبر إشتراك إسرائيل في هذه المنطقة مسلما به, بالإضافة إلى ذلك يفترض قبول الفلسطينيين له.

رابعا: تركيب إمتيازات لتقديم المساعدات التنموية
في الواقع بدأت الحكومة اليابانية في الدراسات الميدانية بالتنسيق مع جمعية التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) دخلت شركة استشارية يابانية للموقع الفلسطيني بعد الحصول من الجايكا على عقد إجراء الدراسات الأولية البالغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات. الغريب في الأمر أن هذه الشركة الاستشارية ليست لها أية سابقة عمل في فلسطين ولا عندها طاقم مختص في شؤون المنطقة, فكيف تسطيع ‘جماعة غير مهنيين‘ أن تقوم بتحليلات مناسبة لإتخاذ القرارات اللازمة لاحقا.
أليس هذا يشكل هيكل إمتيازات أي توزيع كعكة المشروع بهدر ضرائب الشعب الياباني الباهظة؟ هل يمكننا الإطلاع على نتائج الدراسات والإنجازات ؟

خامسا: ما هي التنمية الحقيقية للوقوف على القدمين
من البديهي أن ما يقدم خدمة في تنمية الإقتصاد الفلسطيني إزالة مراكز التفتيش وإطلاق الحريات في الأعمال الإقتصادية بالإضافة إلى القضاء على مستوطنات اليهود في الأراضي المحتلة وإسترجاع حق استخدام المياه. ما يسبب في تدنى الإقتصاد الفلسطيني الحالي هو تقطيع الأراضي الفلسطينية بالقواعد و نقاط التفتيش والجدران العنصرية الإسرائيلية ومستوطنات لليهود. فمن الواضح أن السبل الصحيحة
اللازمة هي إلغاء مثل هذا العقبات, أي إنهاء الإحتلال. إن مبادرة الحكومة اليابانية في هذا المشروع دون إبداء أيةإشارة إلى مسألة الإحتلال لا تؤدي إلا إلى سحب حزء من الغاز من الوعاء المحكمة أي تخفيف مؤقت لجزء من سخط الشعب تجنبا من المس بلب القضية .
6-9 سياسة خارجية