الحكومة اليابانية: الدستور يسمح بامتلاكنا أسلحة نووية

أعلنت الحكومة اليابانية أن دستور بلادها يسمح بامتلاك أسلحة نووية, إذا كانت عند الحد الأدنى الذي يكفي للدفاع عن النفس, ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنها لا تعتزم حيازة مثل هذه الأسلحة.
وقال بيان أصدرته الحكومة ردًا على سؤال من نائب مستقل بالبرلمان حول امتلاك الأسلحة النووية: "من وجهة النظر القانونية الخالصة فإنه حتى المادة التاسعة من الدستور لا تحظر على البلاد حيازة الحد الأدنى من القدرات اللازمة للدفاع عن النفس".
وأضاف البيان ـ بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" ـ أنه "حتى بالنسبة للأسلحة النووية فقد فهمنا أن حيازتها لن تنتهك بالضرورة الدستور ما دام وجودها مقتصرًا على تلك الحدود".
ولكن البيان أشار في الوقت نفسه إلى أن اليابان ستلتزم بالمبادئ الثلاثة التي فرضتها على نفسها والتي تحظر حيازة وإنتاج واستيراد الأسلحة النووية وأن الحكومة لا تعتزم مناقشة إجراء تغيير في ذلك الموقف.
وكان "شويتشي ناكاجاوا" كبير مسئولي السياسة في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قد أعلن الشهر الماضي أن على اليابان مناقشة ما إذا كان عليها الحصول على أسلحة نووية بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.
وأثارت تصريحات "ناكاجاوا" الجدل مجددًا حول الأسلحة النووية وهي قضية حساسة في البلد الوحيد في العالم الذي عانى من أثار الهجوم النووي.

14-11 سياسة داخلية