مكافأة اليابان على الإشتراك في إحتلال العراق حقول النفط في الجنوب

من نتائج الحرب على العراق تقاسم حقول النفط بين الشركات التابعة لدول التحالف
عن: اسبوعية بانوراما الايطالية ترجمة: بديع ابو عيده جاناند رياغاياني

اصبحت في حكم المؤكد مسألة اكتمال المنافسة الخاصة باستغلال نفط بغداد. ويبدو ان الشركات الامريكية, الانجليزية, الاسبانية وحتى الفرنسية هي التي ستكون لها حصة الاسد فيما يتعلق بالحصول على حق الامتياز بشأن التنقيب عن النفط. في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الاستبعاد الكامل لشركة الطاقة الوطنية الايطالي "Eni".

ووصل الرهان على البترول العراقي الى مرحلة تقاسم الحصص. فها هي قد شارفت على الانتهاء مسألة السباق من حول البلد الذي يبحر وسط بحر من النفط, تلك التي تثير اهتمام شركات النفط الرئيسية. وكما تبين لبانوراما. فان العمل الذي سيشمل العديد من الشركات, وفي مقدمتها بي. بي, ايكسون, شيفرون, شل. بالاضافة الى شركات يابانية وكورية. مع احتمالات جيدة بالنسبة لشركات اسبانية وفرنسية كذلك. لكن من الواضح ان اسم ايني الايطالية غير مدرج ضمن هذه القائمة.

ونتيجة كون ما نسبته 90% من ثروة البلاد, ناجمة عن النفط, فان حكومة نوري المالكي بصدد سن قانون نفطي يقضي بوضع هذه المادة الاستراتيجية تحت سيطرة الدولة. مع تفضيل عودة الشركات العالمية. اما القانون الجديد, الذي من المفترض ان يصبح ساري المفعول خلال الشهر الحالي, فسيؤدي الى تسليم حصص نفطية لشركات خاصة عائدة للافراد.

ويستند هذا التدبير الى الاتفاق الخاص بالمشاركة في الانتاج "Psa". الذي يضمن للشركات النفطية عقدا مدته عشرة اعوام. يكون قابلا للتجديد لمدة 25 عاما اخرى. ومن المفترض ان يعمل على تأمين مكاسب تساوي ما نسبته 25%. ويضاف الى كل هذا, في السنوات الاولى من استغلال الابار الجديدة هامشا اضافيا من اجل تعويض النفقات الباهظة للبنيات التحتية الاولية. بما في ذلك العائدة للمقاولين الذين سيسهرون على تأمين سلامة المنشآت, والعاملين بها, من تهديدات الارهابيين والفدائيين.

وتتجه نية وزير النفط حسين الشهر ستاني, الى رفع سقف الانتاج خلال خمسة اعوام الى 4.5 مليون برميل يوميا. وذلك عبر اعادة تجديد وتحسين المعدات الخاصة بالحقول المنتجة. وهو مخطط كانت الدولة قد رصدت له هذه السنة مبلغا يصل الى 2 مليار دولار.

ولاجل رفع الانتاج الى 6 ملايين برميل. فان الامر يتطلب الانتظار حتى عام .2015 وقت ان تصبح متاحة عملية استغلال الحقول الجديدة في العراق الاوسط, والى الشرق من الناصرية, وفي الصحراء الغربية حقول كانت قد اكتشفت نتيجة عمليات تنقيب تعود الى ما قبل الحرب, او التي اوكل امر تنفيذها في عام 2004 الى كل من بريتش بتروليوم, وشل, والتي ادت الى رفع مخزون الاحتياطات النفطية من 115 الى ما يزيد على 200 مليار برميل. ويوجد في باطن كامل التراب الوطني العراقي ما يقارب 500 من حقول النفط والغاز. ولم يجر لغاية الآن سوى استغلال 80 منها فقط.

وقد ظهرت مسألة اقلاع التصدير النفطي لغاية الآن. وكانها حلم لا يمكن تحقيقه. وذلك عائد الى قدم المنشأت. علاوة على ما يزيد على 300 عملية تفجيرية تعرضت لها, من فعل المقاومين, الذين كانوا قد تسببوا وفقا لما يقوله وزير النفط, بعدم تصدير نفط بقيمة 11.5 مليار دولار وذلك في الفترة الواقعة ما بين عام 2004 ومنتصف عام .2006

وبالرغم من الاعمال الاولية الخاصة بتجديد المنشآت التي انجزت من قبل الامريكان بالفترة اللاحقة على الحرب, فان انتاج النفط قد وصل مؤخرا الى 2.5 مليون فقط لا غير في اليوم الواحد. اما بالنسبة للتصدير فما زال اقل من 2 مليون برميل في اليوم. ويتم التصدير من محطة ميناء البكر القريب من البصرة. في حين ان انتاج ابار النفط الشمالية في كركوك كان قد انخفض من 800 الف برميل يوميا في عام ,2002 الى 300 الف في الوقت الحاضر. ويعزى ذلك الى العمليات التفجيرية التي يتعرض لها انبوب النفط الواصل الى تركيا.

كما ان السوق المحلية هي محدودة بفعل عدم صلاحية المصافي النفطية, مما ادى الى خلق تناقض فاضح ادى الى ارغام العراق على استيراد المشتقات النفطية من البلدان المجاورة. ويقر الدستور العراقي بتبعية مصادر الطاقة الى الحكومة الوطنية, حيث »انها ملك للشعب باكمله«..

صيغة تهدف الى منع الادارات الاقليمية من التصرف بالعقود, ومن الممكن ان تجند في خدمة الشيعة, والاكراد في المقام الاول. وليست محض صدفة قيام حكومة هؤلاء الاخيرين المستقلة بايكال امر عمليات التنقيب الاولية في منطقة زاخو, لاحدى الشركات النرويجية, بهدف ان تشمل حدودها كركوك التي يسكنها العرب والتركمان كذلك.

وتبعا لما يقوله وزير التخطيط علي بابان, فان القانون الوشيك الذي »سيشكل القاعدة المتينة لوحدة البلاد«, كان قد ادى الى انطلاق السباق من اجل الحصول على الذهب الاسود, بحيث تحظى الشركات الانكلو - امريكية بوضع تفضيلي. وتعتقد مصادر موثوقة ان الامريكيتين ايسكون, وشيفرون, والانكلو - هولندية, شل, سوف تحصل على امتيازات في كركوك, والموصل, وشمال كردستان, والحقول الجديدة الواقعة الى الشرق من بغداد, وبالقرب من الحدود الاردنية.

اما في كركوك, حيث يرابط 2200 جندي كوري جنوني, فمن المفترض ان تحصل سيول كذلك على امتيازات, وعقود خاصة بتحديث المنشآت المستخدمة في استخراج النفط. اما في الجنوب, فان حصة الاسد قد تكون من نصيب بريتيش بتروليم, التي ستحصل كذلك على القسم الاكبر من العقود الخاصة بحقول الرميلة الفسيحة. وعلى طول الحدود الايرانية, فان الفرنسية توتال, تحظى باحتمالات جيدة, من اجل الحصول على حقول مجنون التي سبق لها ان اكتشفتها في عهد صدام حسين.

وتوجد طوكيو في وضع حسن فيما يخص الظفر بالحقول الجديدة الواقعة ما بين الحدود السعودية وتلك الكويتية. وذلك بفضل الحضور الذي سجله حتى نهاية العام الماضي, ما يقارب 600 عسكري في السماوة, والكم الهائل من المساعدات الاقتصادية "خفض مديونية العراق بمقدار 8 مليارات دولار, وتقديم قروض بمبلغ 5 مليارات, تخصص لتطوير القطاع النفطي".

ومنصف اهتمام اليابانيين كذلك على حقوق الغاز والنفط في الناصرية, حيث تقدمت طوكيو بعرض يقضي بتمويل بناء مصفاة تكرير. كما ان الشركة الاسبانية ريبسول, تعول كثيرا على النجاح في الحصول على حقوق الناصرية.

وبمناسبة ذكر الناصرية, فما هو الحال بالنسبة لايطاليا?, وماذا عن الايني, التي كان لها السبق في اكتشاف حقل قدر مخزونه بما يقارب 2 مليار برميل? .. ليس هناك من خبر. مع انه, وبعد سقوط النظام السابق, كانت الشركة الايطالية قد ارسلت ممثليها لبغداد كما ابرمت في شهر تموز الماضي اتفاقا بشأن تدريب 250 مهندس بترول في ايطاليا, بحيث يوجهون للعمل في مجال اكتشاف حقول جديدة.

علماً بان شركة سان دوناتو لم تكون قد اوفدت اي شخص للناصرية, حيث كانت ايطاليا قد حشدت على مدى ثلاثة اعوام ونصف 3300 جندي ايطالي, بتكلفة جاوزت 1.5 مليار يورو, بالاضافة الى مقتل 32 عسكريا. والشركة التي سئلت من قبل بانوراما, لم تكن راغبة باطلاق تصريحات. وتبعا لمصادر رسمية, فان الايني قد نأت بنفسها فيما يتعلق بالمنافسة العراقية بداعي المخاطر الامنية.

مخاطر يبدو ان شركات من دول اخرى كانت جاهزة لمواجهتها. والسبب?.. عدم الرغبة في اضاعة فرصة يسيل لها اللعاب. فليس لكون البترول العراقي يتمتع بمواصفات عالية وحسب بل هناك سبب آخر يتمثل في ان كلفة الاستخراج هي اقل من 2 دولار للبرميل الواحد, وذكل نظرا لشدة قرب النفط من سطح الارض.

العرب اليوم 04/03/2007

سياسة خارجية