33 % نموا في حركة التبادل التجاري بين اليابان ودول الخليج في 2006

33 % نموا في حركة التبادل التجاري بين اليابان ودول الخليج في 2006

بقيمة 13 تريليون ين أغلبها واردات نفطية من السعودية والإمارات

كرت تقارير صادرة عن إدارة الجمارك في اليابان أن تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفعت وتيرتها في عام 2006 وبلغت قيمتها الإجمالية 13 تريليون ين (الدولار = 118.08 ين ياباني) وذلك بنسبة زيادة قدرها 33 % مقارنة بقيمتها في عام 2005، ويعود سبب الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في واردات اليابان من دول المجلس حيث بلغت 11.1 تريليون ين (التريليون = 1000 مليار) مع الاستقرار النسبي لصادرات اليابان إلى دول المجلس البالغة 1.8 تريليون ين، فإن العجز التجاري بين الطرفين قد بلغ 9.3 تريليون ين في عام 2006.

21 % متوسطا سنويا

وبحسب تقرير نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء 3-4-2007 سجلت واردات اليابان من الدول أعضاء مجلس التعاون خلال الخمسة أعوام الأخيرة من 2002 إلى 2006 نمواً بمتوسط سنوي قدره 21%، في حين أن نسبة نمو صادراتها إلى هذه الدول عن الفترة نفسها قد بلغت 13%، وقد أدى ذلك إلى اتساع العجز التجاري بالنسبة لليابان. وقد هيمنت الواردات من السعودية والإمارات على واردات اليابان من دول المجلس في 2006 بلغ إجمالي الواردات من السعودية 9ر4 تريليون ين منها 99% عبارة عن زيوت نفطية ومنتجاتها. وبلغ إجمالي الواردات اليابانية من الإمارات 4ر4 تريليون ين.

من جهة أخرى، سجلت البحرين أقل قيمة من بين دول المجلس المصدرة لليابان حيث بلغت 125 مليار ين وعمان 512 مليار ين. فيما تتقارب قيمة الواردات من قطر والكويت حيث بلغت 1.9 تريليون ين و1.2 تريليون ين على التوالي. وقد كانت حوالي 99% من واردات اليابان من هذه الدول زيوت نفطية ومنتجات نفطية أخرى، باستثناء الواردات من البحرين حيث بلغت نسبة هذه المنتجات 78% بينما مثَل الألمنيوم ومنتجاته 22%.

وكانت الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية في دول مجلس التعاون عام 2006 حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات 703 مليارات ين وذلك مقارنة بـ 369 مليار ين في عام 2002 وذلك بمعدل نمو سنوي قدره 37%.

من جهة ثانية، ارتفعت صادرات اليابان إلى السعودية بمتوسط سنوي قدره فقط 5% وذلك من 470 مليار ين في 2002 إلى 540 مليار ين في 2006 لذلك تشكل الصادرات إلى الإمارات حوالي نصف نسبة 13% التي تمثل متوسط النمو السنوي لصادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون خلال فترة الخمسة أعوام المشار إليها من دول المجلس الأخرى التي سجلت صادرات اليابان إليها متوسط نمو سنوي مقدر كانت قطر 37% والبحرين 27% في عام 2006 بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى هاتين الدولتين 170 مليار ين و63 مليار ين على التوالي في حين بلغت قيمة صادرات اليابان إلى عمان والكويت على التوالي 201 مليار ين و139 مليار ين خلال العام نفسه.

وشكلت المنتجات المعدنية 99% من إجمالي واردات اليابان من الإمارات خلال العام 83% منها كانت زيوت النفط الخام والبقية عبارة عن خلائط ونفايات الألمنيوم.


نسبة كبيرة لمعدات النقل

وعلى الرغم من أن صادرات اليابان إلى الإمارات كانت أكثر تنوعا، إلا أن معدات النقل وأجزاءها شكلت 42% منها والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية 30%. من المجموعة السابقة كانت 66% منها عبارة عن سيارات، بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق، في حين بلغت نسبة أجزاء المركبات 18%.

ومن المنتجات التي كانت لها مساهمة مقدرة في قيمة إجمالي صادرات اليابان إلى الإمارات المعادن العادية ومنتجاتها (تحديدا منتجات الحديد والصلب)، حيث ساهمت بنسبة 10%، اللدائن ومنتجات المطاط (إطارات السيارات بشكل رئيسي) 7%، والمنسوجات ومصنوعاتها (تحديدا الألياف من الشعيرات التركيبية) وتساهم بنسبة 3%.

ومن المجموعات الأخرى التي أسهمت بحوالي 1% من إجمالي الصادرات الكيماويات ومنتجاتها ( تحديدا المنتجات الكيماوية غير العضوية ومنتجات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي)، الأحجار، الاسمنت، الخزف والأواني الزجاجية، وكذلك معدات وأجهزة للبصريات، أو للقياس أو للفحص وأجهزة دقيقة ومعدات موسيقية.

وأوضحت بيانات دبي لعامي 2004 و2005 زيادة قابلية الإمارة للاستيراد مباشرة من الدول المنتجة الرئيسية. وتشمل هذه الدول اليابان باعتبارها مصدرا لواردات دبي من المركبات، الآلات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية نظرا إلى أن دبي قد أصبحت الوجهة الرئيسية لصادرات اليابان إلى الإمارات، فإن ارتفاع مستوى الصادرات الذي شهدته الخمسة أعوام الأخيرة قد يكون متوقعا استمراره في المستقبل القريب.

3-4 إقتصاد